در نظر گرفتن اهرم نظارتی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

یک نماینده مجلس با اشاره به این که مجلس در برابر تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهایی که می‌توانند در قبال معلولان خدمت رسانی کنند تکالیفی را قرار داده است، گفت: در صورتی که این مواد و تبصره‌ها اجرایی نشود، اهرم‌های نظارتی در قانون حمایت از حقوق افراد معلول پیش بینی و قید شده است.

 زهرا ساعی در حاشیه مراسم تجلیل از دست اندرکاران تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان این که سال گذشته فراکسیون معلولان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، گفت‌: این فراکسیون با هدف پیگیری مطالبات حوزه معلولان تشکیل شد. در دوره‌های پیشین نیز فراکسیونی نیز تشکیل شده بود، اما این بار موضوع مهمی که در راس قرار داشت بحث لایحه ای بود که از سال ۸۳ تصویب شده، اما به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده بود.

وی در ادامه‌ اظهار کرد: یکی از این مباحث جامع نبودن این لایحه بود که با تشکیل کمیسیون ویژه‌ در مجلس شورای اسلامی بررسی شد. اعضای این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بودند و همچنین در این کمیسیون از کمک افراد دارای معلولیت و تشکل‌های مردم نهاد استفاده شد تا با حضور دولت و مدیران بهزیستی در کنار این تشکل‌ها این موضوع بررسی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که ۳۴ ماده این لایحه جامع و کامل هستند، تصریح کرد: رضایتمندی خوبی از جامعه معلولان دریافت شده است. این لایحه در نهایت در اواخر سال گذشته از سوی شورای نگهبان تصویب شد و در اردیبهشت ماه نیز ابلاغ شد. از آنجایی که مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را دارد، در حال‌ حاضر امیدی در دل معلولان ایجاد شده است. مجلس باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.

ساعی مهم‌ترین دغدغه‌ را اشتغال، مسکن، ازدواج، درمان و دسترسی به فضاهای شهری دانست و خاطرنشان کرد: برای شهرداری‌ها وظایف بسیاری برای آسان سازی تردد معلولان و مشارکت اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است که بعد از این روی اجرایی شدن آنها تاکید خواهیم کرد. همچنین سازمان بهزیستی نقش مجری و ناظر را خواهد داشت.

منبع : ایسنا