معلولان گرفتار بودجه قطره چکانی بهزیستی

بودجه سال 1395 سازمان بهزیستی 1808 میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال قبل 11 درصد رشد داشته است؛ با این حال کارشناسان معتقدند چنین بودجه ای پاسخگوی جامعه هدف گسترده این سازمان نیست و همچنین در جهت توانمندسازی سوق نمی یابد.

بر اساس مأموریت های سازمان بهزیستی، اعتبارات این سازمان باید در مسیری هدایت شود که زمینه های توانمندسازی گروه های هدف را فراهم کند. اما سهم بهزیستی از رقم 90 هزار میلیارد تومانی بودجه رفاهی سال 1393 کشور حدود 1500 میلیارد تومان بود که حدود 1.6 درصد کل بودجه رفاهی کشور را در بر گرفت و بنا به گفته میدری معاون وزیر رفاه در این شرایط نمی توان انتظار موفقیت چندانی درخصوص کاهش فقر داشت.

بهزیستی از یک سو وظایف متعددی از جمله خدمات به معلولین، سالمندان، بیماران روانی مزمن، پیشگیری، خدمات اجتماعی، سلامت کودکان کار و خیابانی، زنان بی سرپرست، معتادان، ساماندهی مهد کودک های دولتی و غیردولتی، خانه کودکان و نوجوانان و بسیاری دیگر از مأموریت ها را بر عهده دارد که باید با بودجه های قطره چکانی از عهده تمامی آنها برآید. این در حالی است که برخی کارشناسان از نبود تخصص لازم در مدیریت کلان سازمان گلایه دارند.

دکتر محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی و از پایه گذاران سازمان بهزیستی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی در واکاوی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی سازمان بهزیستی معتقد است: بسیاری از پست ها در داخل این سازمان توسط افراد غیر مددکار اجتماعی اشغال شده است. معروف است که حرمت امام زاده را باید متولی آن نگاه دارد. متولی سازمان بهزیستی هم مددکاران اجتماعی هستند که در این سازمان مغفول مانده اند. تلقی از سازمان اجتماعی این بود که سازمانی انقلابی باشد که با حداکثر قوا و به شکلی سریع وظایف تعریف شده برای خود را انجام دهد. این در حالی است که بعد از گذشت بیش از 30 سال چنین اتفاقی به وقوع نپیوسته است.

وی می گوید: سازمان بهزیستی متأسفانه در عمل، به تعبیری، به تدریج تبدیل به یک سازمان گداپرور شده است. این نقطه ضعف سازمان بهزیستی کشور است که در شأن ملت و دولت ما نیست.

کف مستمری معلولان ‌اکنون 66 هزار تومان است که تا 110 هزار تومان برای معلولانی که تعداد اعضای خانوارشان به پنج نفر می رسد قابلیت افزایش دارد. البته مستمری تنها به بیکاران پرداخت می شود.

با این حال رئیس سازمان بهزیستی چندی پیش در گفت و گو با جماران از افزایش مستمری معادل حداقل حقوق ماهیانه قانون کار در صورت تصویب "لایحه حمایت از حقوق معلولان" خبر داد و سپس گفت که ممکن است مستمری معلولان در سال 1395 به 40 درصد حقوق افزایش یابد. علت عدم تحقق حقوق کامل نیز بار مالی عنوان شده است.

بندپی روز 12 بهمن ماه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در خصوص افزایش بودجه 11 درصدی سازمان بهزیستی کشور در سال 95 و تأثیر بر افزایش مستمری مددجویان گفت: پیشنهاد دادیم که مستمری مددجویان در سال 95 افزایش یابد اما اگر در لایحه بودجه الزام و تعهدی مبنی بر افزایش مستمری ها وجود نداشته باشد، قانون برنامه پنجم توسعه را در خصوص مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی (س) مبنی بر دریافت 40 درصد حداقل حقوق شورای عالی کار را اجرا خواهیم کرد.

طی سه دهه اخیر به بودجه سازمان های حمایتی همواره کم لطفی شده و این امر در انتقاداتی نسبت به دولت ها نیز مطرح می شود. این در حالی است که به دلیل بهره وری پایین دولت و کم توجهی به برون سپاری سازمانی، نیمی از بودجه بهزیستی صرف حقوق کارکنان می شود.

بنا بود با بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبدیل آن به لایحه، مشکلاتی همچون الزام آور نبودن و گیر کردن قوانین مربوط به معلولان در ایستگاه های بودجه برطرف شود که سرانجام پس از کش و قوس های فراوان از سال 1391 و پاسکاری "لایحه حمایت از حقوق معلولان" بین کمیسیون های دولت اواسط سال جاری این لایحه به مجلس رفت که به دلیل مشغله مجلس و فضای انتخاباتی نتوانست در دستور کار قرار گیرد. نهایتا روز 13 بهمن ماه مجلس تصمیم گرفت با پیشنهاد اصل 85 قانون اساسی، لایحه معلولان را به کمیسیون بهداشت بفرستد تا مصوبه کمیسیون بهداشت قابلیت اجرایی به خود بگیرد. با این حال با بی توجهی برنامه ششم توسعه نسبت به پیوست های اجتماعی، ظاهرا گروه های آسیب پذیر جامعه یک بار دیگر از قوانین جا ماندند.

مشکلات بار مالی در حالی به عنوان سدی جلوی افزایش بودجه بهزیستی را می گیرد که طی سال های اخیر نیمی از بودجه‌ی این سازمان توسط کمک های مردمی تأمین شده است. با این وجود انتقاداتی نسبت به توزیع و هزینه کرد بودجه بهزیستی وجود دارد.

پیش از این نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه بهزیستی باید از معلولان حمایت کند و بودجه خود را صرف فقرا نکند، گفت: بهزیستی باید به امر پیشگیری از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها بپردازد. همچنین لازم است با برنامه ریزی صحیح از موازی کاری بین کمیته امداد و بهزیستی به طور جدی پرهیز شود.

اما رئیس فراکسیون حمایت از معلولان مجلس نیز از همپوشانی میان بودجه و وظایف سازمان بهزیستی با سازمان های دیگر انتقاد کرده و گفته است: این مسأله سبب ابهام در عملکرد این سازمان می شود.

فاطمه آلیا در مورد اولویت های موجود در بودجه سازمان بهزیستی گفت: اولویت با مددجویان معلول و خانواده های بد سرپرست و معتادین است؛ اما از دیگر برنامه های مهمی که بودجه برای آنها در نظر گرفته شده می توان به رسیدگی به شیرخوارگاه ها و بیمارستان های مربوط به بیماران روانی نیز اشاره کرد.

شاید یکی از دلایلی که باعث شده اقشار فرودست جامعه از دریافت خدمات محروم شوند اقدام دولت قبل بود که چتر یارانه را بر روی تمام گروه های جامعه گسترده کرد.

در این خصوص سعید زمانیان دهکردی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: قانون هدفمندسازی یارانه ها صریح، روشن و شفاف است. اگر ما در ارتباط با این قضیه به صورت ویژه پیگیری کنیم اقشار آسیب پذیر از جمله کم درآمدها، بی سرپرستان، بدسرپرستان، زندانیان و خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد و اطلاعات آن مشخص است. اگر همه اینها را جمع کنیم روی هم رفته به 30 میلیون نفر نمی رسد. با اطلاعات قبلی که جمع آوری هم شده، مطمئن باشید به راحتی می توانیم 30 تا حتی 40 میلیون نفر را به راحتی از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم. ابن امر باعث می شود خیلی از مسائلی که امروز گریبان کشور را دچار کرده برطرف شود.

در این شرایط باید منتظر بمانیم تا ببینیم با 11 درصد افزایش بودجه بهزیستی نسبت به سال گذشته، وعده افزایش مستمری و نیز مأموریت های متعدد و پیچیده این سازمان، چگونه رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.

منبع : جماران