سین "سختی" تامین پول در سفره بهزیستی

10 فروردین 1395

سال 1395 در حالی برای مجموعه بهزیستی آغاز می‌شود که مدیران و جامعه هدف این سازمان با چالشی بزرگ به نام تامین اعتبارات لایحه حمایت از معلولان مواجه خواهند بود.


 


اواخر فروردین ماه سال 94 همایون هاشمی به عنوان بازمانده دولت احمدی‌نژاد در سازمان بهزیستی جای خود را به انوشیروان محسنی بندپی داد. در پی این تغییر امیدواری‌هایی برای افتادن مسیر مدیریت بهزیستی در ریل تدبیر و امید به وجود آمد؛ چرا که هاشمی با مخالفانی مواجه بود که معتقد بودند ربیعی نمی‌بایست یک مدیر احمدی‌نژادی را نگه دارد و همین انتقادات طبیعتا بر عملکرد وزارت رفاه و سازمان بهزیستی تاثیر منفی گذاشته بود. این جابه‌جایی البته با دستاوردی نصفه و نیمه همراه شد.


 


رونمایی از قانون پاسکاری شده


 


از اواخر سال 91 بازنگری "قانون جامع حمایت از معلولان" شروع شده بود اما دولت قبل به دلایلی آن را متوقف کرد که برخی کارشناسان علت آن را ردصلاحیت فرد مورد نظر آن دولت در انتخابات 92 تفسیر کردند. به هر حال از زمانی که دولت روحانی راس کار آمد نیز قانون معلولان به دور درجای خود ادامه داد تا این‌که محسنی بندپی از راه رسید. ربیعی و بندپی در اولین قدم در 20 خردادماه بخش‌هایی از لایحه حمایت از معلولان را رونمایی کردند تا اجرا شود و بخش‌های دیگر را برای تصویب به مجلس فرستادند که این حرکت غافلگیرکننده از سوی برخی کارشناسان، دور زدن مجلس و دوشقه کردن قانون تعبیر شد. پاسخ ربیعی و بندپی هم به مخالفان این بود که مواد رونمایی شده ظرفیت‌هایی است که قبلا در قانون وجود داشته اما به کار گرفته نمی‌شده است و دولت با این اقدام می‌خواهد از فرصت‌سوزی بیشتر جلوگیری کند.


 


انتظارات قانونی


 


باز شدن پیش از موعد هدیه معلولان اما انتظاراتی ایجاد کرد. به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم توسعه آمده که مستمری معلولان باید معادل 40 درصد حقوق پایه باشد؛ در حالی که این رقم هم‌اکنون کمتر از 14 درصد است و بهزیستی باید سال آینده آن را به 40 درصد برساند؛ مساله‌ای که با توجه به بودجه 1808 میلیارد تومانی بهزیستی تقریبا غیرممکن است.


 


همراهی مجلس


 


در حالی که ذهن بهزیستی مشغول چگونگی تامین منابع مالی مستمری 40 درصدی بود، مجلس نهم در واپسین روزهای حیات خود در بهمن ماه قانون معطل مانده معلولان را بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون بهداشت فرستاد تا مصوبات این کمیسیون اجرایی شود. کمیسیون بهداشت هم بلادرنگ مواد این قانون را بررسی کرد و 22 اسفندماه برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. با این اوصاف احتمالا سال 95 را باید سال چالش مالی بهزیستی بدانیم. چرا که قرار است مستمری معلولان از 40 درصد هم بیشتر شود و به یک ماه حقوق کامل افزایش پیدا کند. البته افزایش مستمری تنها یکی از مواد قانون است و قطعا بسیاری دیگر از مواد نیز بار مالی خواهد داشت. به همین دلیل مدیران این سازمان خواستار همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تامین اعتبارات لایحه حمایت از معلولان هستند.


 


حرکت لاک‌پشتی رشد خدمات به معلولین


 


اما مونیتورینگ وضعیت معیشت، سلامت، اشتغال، تردد و تحصیل معلولان در سال 1394 نشان داد تغییر شگرفی در بهبود این شاخص‌ها ایجاد نشده و تنها در زمینه‌ی مسکن، روزنه‌های امید برای رشد این شاخص در سال‌های آینده دیده می‌شود؛ چرا که از سال گذشته طبق همکاری مشترک بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و خیران مسکن‌ساز خانواده‌های بیش از دو فرد معلول صاحب خانه شدند و قرار است تا پایان سال 95 نیز مشکل مسکن خانواده‌های دارای دو فرد معلول نیز حل شود.


 


هم‌چنین طبق ماده 40 از فصل ششم لایحه حمایت از معلولان، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های دخیل در حمایت از ایجاد مسکن مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات و اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم برای اختصاص حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی احداثی به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج های دارای معلولیت) به صورت ارزان قیمت و مناسب سازی شده با معرفی سازمان بهزیستی را توسط سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.


 


دنده عقب از وعده افزایش استخدام


 


بازنگری قانون جامع امیدواری هایی را برای افزایش سهمیه و مهمتر از آن اجرای کامل قانون ایجاد کرده بود. حتی رئیس سازمان بهزیستی مرداد ماه سال جاری در رسانه ها صحبت از افزایش سهمیه 3 درصد به 5 درصد کرده بود اما در میانه راه ارسال قانون به شورای نگهبان با دنده عقب بیان می کند که سهمیه استخدام همان ۳ درصد قانون قبلی بوده و افزایش نیافته است. با اینکه افزایش سهمیه چندان دغدغه معلولان نبود، اما عدم تحقق وعده ها منجر به نوعی بی اعتمادی عمومی می شود.


 


مشوق مالیاتی برای خانواده‌ها


 


معافیت مالیاتی برای خانواده های معلولان که قرار است در "قانون حمایت از حقوق معلولان" تصویب شود، از جمله امتیازهایی است که می تواند مقدار بسیار کمی از دردهای این خانواده ها را تسکین دهد؛ چرا که افراد دارای معلولیت و خانواده هایشان با توجه به تحمل هزینه های مضاعف معیشتی، خدماتی و درمانی نیاز به حمایت های مالی و خدمات دولتی دارند، اما حمایت های صورت گرفته بسیار کمتر از سطح مطلوب است.


 


در بخشی از بازنگری قانون 16 ماده ای حمایت از معلولان به لزوم حمایت بیشتر از افراد معلول و خانواده های آنها تاکید شده و رئیس سازمان بهزیستی گفته است در این بازنگری به تمامی مشکلات معلولان اعم از بیمه تکمیلی، الزام دستگاه های اجرایی در مناسب سازی و آماده کردن شرایط عمومی و تحرک پذیری و ورود این افراد به محیط های شهری و عمومی، معافیت های مالیاتی برای خانواده های معلولان، حقوق و معیشت این افراد و... به طور کلی و ریشه ای توجه شده است.


 


 


مسیر سنگلاخ مناسبسازی


 


با این‌که قرار است در قانون آینده مشکلات تردد معلولان دیده شود، طی هفته‌های اخیر سومین جلسه ستاد مناسبسازی در حالی برگزار شد که بررسیهای میدانی نشان می دهد این موضوع از سوی برخی مدیران در کشور کم اهمیت تلقی شده است. حق دسترسی به اماکن، معابر و خدمات شهری جزو اولیه ترین حقوق شهروندان در تمام جوامع است که معمولا افراد دارای معلولیت از این حق محرومند و در کشور ما این مساله به شکل پررنگتری خود را نشان می دهد. دسترس ناپذیری معلولان به محیطهای پیرامونی به قدری است که برخی کارشناسان از وجود آمار خاموش معلولانی سخن می گویند که قادر به بیرون آمدن از خانه نیستند.


 


دست رد دانشگاه ها به سینه معلولان


 


تعداد دانشجویان دارای معلولیت در دانشگاه های کشور کمتر از 38 هزار نفر و تعداد دانشجویان تندرست بیش از 4 میلیون و 400 هزار نفر است. به عبارت دیگر سهم افراد دارای معلولیت از فضاهای آموزش عالی حدود 86 صدم درصد است که هیچ تناسبی با آمار 15 درصدی معلولان جوامع یا حتی آمار یک میلیون و 200 هزار نفری معلولان ثبت شده در بهزیستی کشور ندارد. این مسأله به خوبی نشان می دهد دانشگاه های ایران به دلیل برخوردار نبودن از شرایط مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، دست رد به سینه افراد دارای معلولیت می زنند.


 


موارد گفته شده تنها بخشی از تنگناهایی است که افراد دارای معلولیت را محاصره کرده و حالا در آستانه‌ی تصویب قانونی که روند اصلاح آن وارد چهارمین سال خود می‌شود امید می‌رود معلولان روزهای بهتری را در سال آینده شاهد باشند.


 


منبع : جماران

نظرات

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

درج نظر

ثبت نظر
عضویت در خـبـرنـامـه رعــد
لطفا ایمیل و شماره موبایل را وارد کرده و
دکمـه ثـبـت عـضـویـت را کلیـک نمایید.
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه رعد است