وقتی بانکها نسبت به خواسته قانونی معلولان بیتفاوت میشوند
31 مرداد 1395
قصه پر غصه ویلچرنشینان دهدشت تمامی ندارد و برگزاری نشستهای متعدد در فراهم کردن امکان تردد این قشر در ادارات و اماکن عمومی هم تاکنون نتوانسته گره کوچکی از مشکلات جامعه معلولان را حل کند و آنها همچنان از دسترسی به خدمات به علت نامناسب بودن معابر محروم هستند.
ستاد مناسبسازی اماکن که بارها و بارها اعضایی را گرد هم جمع کرده و مصوبههای تکراری روی کاغذ آورده این بار هم در سالن کنفرانس فرمانداری به تکرار همان مصوبهها مشغول شد.
مصوبههایی که بندهای بسیاری از آنها متوجه مدیریت شهرداری بود اما عدم حضور شهردار و حتی نمایندهای از شهرداری و نیز رؤسای بانکها نشان داد عزم قاطعی در اجرایی شدن این مصوبهها که حق قانونی،شرعی و اخلاقی معلولان و جانبازان بوده است نه تنها در این نهاد عمومی بلکه از سوی بانکهایی که منبع سرمایه و درآمد هستند، دانشگاهها و تعدادی از ادارات و دستگاهها وجود ندارد.
فریاد به حق جامعه ویلچرنشین شهرستان که هر ساله روز معلولان را فرصت مناسبی برای پیگیری این موضوع دانسته و از طریق رسانهها به گوش مسؤولان رساندهاند کلاف سردرگمی شده که لابهلای کاغذبازیهای اداری و آنطور که کارشناس مناسب سازی بهزیستی از مراجعه حضوری به بانکها برای تحقق مصوبههای مناسبسازی میگوید امری بیتفاوت و بیاهمیت تلقی شده است.
این در حالیست که ساخت رمپ مطالبه کوچک جامعه معلولان بوده و با مقدار کمی سیمان و ماسه قابل کار است و تأسفبارتر این بوده که حتی سالهای گذشته یکی از ادارات ماسه مورد نیاز را تقبل کرده و به بهزیستی تحویل داده بود تا اداراتی که به بهانه نبود اعتبار «هر چند اندک» کار مناسب سازی را انجام نمیدهند برای ساخت رمپ استفاده کنند اما بلا استفاده مانده است.
مصوبهای که البته امروز هم بندی از مصوبههای این ستاد را اشغال کرد و تأمین ماسه مورد نیاز به ادارات دیگری واگذار شد تا دیگر بهانه و ادعایی برای شانه خالی کردن از عملی شدن این کار پیش نیاید.
سربار زدن ادارات،بانکها و نهادهای کهگیلویه از مناسب سازی اماکن در حالی است که ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان به صراحت «کلیه وزارتخانهها،سازمانها و نهادها را موظف کرده است در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود و در تبصره 2 همین ماده آورده است: شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای ساختمانها و اماکن و معابری که استاندارد تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند».
علی پوزش در این نشست با اشاره به کوتاهی بانکها در مناسب سازی و بیتفاوتی نسبت به این ستاد اظهار داشت: صورت جلسه و مصوبههای مربوط به بانکها به استانداری و مدیران عامل بانکها ارسال میشود تا بانکهای شهرستان پاسخگوی عدم حضور در ستاد مناسب سازی و عملی نشدن مصوبه باشند.
فرماندار کهگیلویه این نشست را فرصتی برای ابراز گلایه از عدم حضور مدیران بانکها در دیدار وزیر اطلاعات هم مناسب دید و افزود: به رغم دعوت به عمل آمده تقریباً هیچ کدام از مدیران بانکها در برنامه وزیر حضور پیدا نکردند.
پوزش به مدیران دستگاههایی که در امر مناسب سازی کوتاهی کردهاند هم تذکر داد و گفت: این کمکاری در صورت تداوم در کاهش اعتبارات اداره لحاظ خواهد شد.
وی به مصوبههای مربوط به شهرداری اشاره و با بیان اینکه هیچ کدام از این مصوبهها شکل عملی به خود نگرفته است، افزود: شهرداری باید پاسخگوی کوتاهی در این کار باشد.
پوزش تصریح کرد: بر اساس گزارشی که به ما ارسال شده است از 13/5 میلیارد تومان بودجه گزارش تفریغ 11/5 میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است و اگر حداکثر پرداخت ماهیانه حقوق پرسنل را 380 میلیون تومان در نظر بگیریم برای انجام دیگر کارها هم اعتباری هست اما چرا کار نمیشود؟
فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه مگر اجرای مصوبههای محول شده به شهرداری چقدر هزینه داشته که عملی نشده است، گفت: اعضای شورای شهر به عنوان منتخبان شهروندان باید مطالبات مردم را پیگیری کنند.
حسین جهادگر عضو شورای شهر که به عنوان نماینده کمیته امداد در نشست حضور داشت در پاسخ به گفتههای فرماندار با بیان اینکه در نشستها باید معایب و محاسن در کنار هم گفته شود تصریح کرد: نباید نوک حمله به سمت شهرداری نشانه رود.
جهادگر از کمربندی دوم به پرونده هستهای دهدشت نام برد و با اشاره به بلا تکلیفی 18 ساله این پروژه به سرانجام رساندن آن در دوره شهرداری را از عملکرد مهم مدیریت شهری برشمرد و گفت: راه آزادی و نجات دهدشت از کمربندی سوم میگذرد.
عضو شورای دهدشت گفت: شهرداری منبع درآمدی ندارد و درآمد آن از عوارض ساختمانی تأمین میشود اما ساخت و ساز در شهر تعطیل شده و همین باعث مشکلات عدیده شده اشت.
نارضایتی از خدمات مدیریت شهری نقل همه محافل و نشستهای مختلف شده و این بار نیز در نشستی که برای پیگیری مصوبههای ستاد مناسب سازی برگزار شده بود موضوع را به این سمت و سوی سوق داد.
پرونده مناسب سازی اماکن و معابر برای تسهیل در عبور و مرور معلولان و جانبازان بار دیگر در غیاب رؤسای بانکها بسته و به نشست دیگری موکول و مقرر شد مصوبهها پیگیری و اجرایی شوند.
منبع : فارس