تصویب قانونی گره گشا در انتظار رای شورای نگهبان و بهارستانی ها

جمله ی معلولیت محدودیت نیست را بارها و بارها از زبان بسیاری افراد شنیده ایم،شاید جمله ای که به لحاظ معنایی صحیح باشد و آدمی را به فکر فرو برد اما همه ی ما به این مسئله واقف هستیم که هرچند شاید معلولیت برای فرد محدودیت به همراه نداشته باشد اما قطعا مشکلاتی را به وجود می آورد ،مشکلاتی که این افراد انتظار دارند با تدبیر هرچه بیشتر دولت و مسئولان ذی ربط کاهش یابد.

در همین راستا وبا توجه به وجود مشکلات متعدد برای آ‌ن‌ها و به منظور کاهش آسیب های احتمالی برای معلولان در سال 83 قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید که بر اساس آن دولت مکلف شد ، زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد.

همچنین معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند و افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار گیرند، ضمن این که یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان ومعلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

در موادی دیگر از قانون جامع حمایت از معلولان ذکر شده بود که مرکز آمار ایران موظف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی کند که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن‌ها مشخص شود.

در ادامه در خصوص تامین بودجه مورد نظر نیز در قانون جامع حمایت از معلولان ذکر شد که بودجه از محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌کنند و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه داده است و از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها در کشور و همچنین از محل صرفه جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیئت وزیران مشخص شده است، تامین شود.

اما کافی است با نگاهی جزئی به مواد این قانون متوجه شویم که بخش گسترده‌ای از مواد آن از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نادیده مانده است که همین امر منجر به وجود مشکلاتی در زندگی آن ها شده است.

*بازنگری در قانونی که روی کاغذ باقی مانده است

براساس آمار نخست سال 94 بالغ بر یک میلیون و 200 هزار معلول شدید در کشور وجود دارد که 45 درصد آن‌ها معلول جسمی - حرکتی هستند که از این تعداد 18 هزار نفر قطع نخاع شده اند و تمامی این افراد در انتظار بودند تا قانونی که 11 سال گذشته به تصویب رسیده بود تا حدی عملیاتی و اجرایی شود اما گویا این قانون تزیینی بود چرا که تنها روی کاغذ باقی ماند.

و رفته رفته پس از گذشت این زمان چشمگیر مسئولان در صدد برآمدند تا با بازنگری در این قانون، تسهیلات و مزایای عملی برای معلولان فراهم آورند که در نتیجه در شهریور سال 94 به مجلس ارائه شد تا تحت بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.

علی صابری عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص کارا نبودن ضمانت اجرایی قانون مصوب سال 83 می گوید: دلیل کارا نبودن قانون جامع حمایت از معلولان، واضح است، زیرا ارگان ناظر بر اجرای این قانون سازمان بهزیستی است و این سازمان زیرمجموعه یک وزارتخانه است و حتی اگر وزارتخانه هم بود در عرض وزارتخانه های دیگر قرار می گرفت.

وی اظهار داشت: برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان که فرابخشی است، همه دستگاه های اجرایی دولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها مکلف به اجرای آن هستند.

صابری بیان کرد: به طور مثال حتی در مناسب سازی اماکن، ساختمان هایی مانند سینما و بانک داریم که برای بخش خصوصی هستند اما کاربرد عمومی دارند و برای اجرای ضوابط مناسب سازی در این ساختمان ها باید نهاد ناظر عالی دارای سیطره قانونی و حقوقی بر تمام سازمان ها و دستگاه ها، بتواند اجرای قانون را رصد کند.

احمدرضا 26 ساله جوانی که به دلیل یک تصادف دچار معلولیت شده است در خصوص مزایای این قانون می گوید:اکنون که سال های بسیاری از زمان تصویب این قانون گذشته است اما من و افراد معلولی که با آن ها در ارتباط هستم به طور واضح از مزایای این طرح بهره مند نشده ایم و هرچه از مسئولان مربوطه پیگیری می کنیم به جواب قانع کننده ای نمی رسیم.

*تصویب بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در صف نوبت قرار دارد

با حمایت سازمان‌های مردم نهاد، دولت و خود معلولان، بازنگری در این قانون صورت گرفته و در آستانه تصویب مجلس است که بخشی از آن در قالب تصویب هیئت وزیران درآمده و بخشی از آن نیاز است در قالب قانون به تصویب مجلس برسد.

در این بازنگری به تمامی مشکلات معلولان اعم از بیمه تکمیلی، الزام‌های دستگاه‌های اجرایی در مناسب‌سازی و آماده ‌کردن شرایط عمومی و تحرک‌پذیری و ورود این افراد به محیط‌های شهری و عمومی، معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌های معلولان، حقوق و معیشت این افراد و... به طور کلی و ریشه‌ای توجه شده است.

همچنین براساس بازنگری صورت گرفته معلولان از خدمات توانبخشی و بیمه‌ای حمایت‌های اداری، مالی و پزشکی و از حداقل حقوق و معیشت بهره‌مند می‌شوند.

در همین راستا محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه طی چندروز آینده بازنگری قانون جامع معلولان در مجلس به تصویب می رسد، گفت: بعداز تایید نمایندگان برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.

وی افزود: لایحه بازنگری قانون جامع معلولان پس از بررسی کارشناسانه در کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی، در کمیسیونی مشترک که در مجلس تشکیل شد، مورد موافقت این کمیسیون قرار گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه قانون جامع معلولان اصل 85 شده است، گفت: براساس این اصل با نظر مثبت رئیس کمیسیون مشترک، طی چند روز آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد.

محسنی بندپی ادامه داد: بعد از تصویب مجلس این قانون به شورای نگهبان ارسال می شود و اجرایی شدن آن منوط به نظر این نهاد است که آیا با آن موافق هستند یا خیر.

وی با اشاره به اینکه درصورت تایید شورای نگهبان اجرای قانون از سال آینده آغازمی شود، اظهار داشت: برای اجرایی شدن قانون جامع معلولان که 12 فصل و 31 ماده دارد، اعتبار ویژه ای نیاز است که بخشی از آن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و بخشی دیگر را نیز دولت در قالب مصوبه تخصیص داده است.

با توجه به این‌که با تصویب این قانون، بخش زیادی از مشکلات و نیازهای معلولان برطرف می شود امیدواریم بازنگری در این طرح به سرانجام مناسبی برسد و صرفا همانند مصوب سال 83 تزیینی باقی نماند.

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان