اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که با کمک تشکلهای غیر دولتی معلولان، کارشناسان و متخصصین امور معلولان تدوین شده بود سرانجام بعد از گذشت دو سال از ارسال آن به مجلس در ۳۵ ماده به تصویب رسید مفادی که اگر تمامی آنها قابلیت اجرایی داشته باشد زندگی معلولان روند رو به بهبود را طی خواهد کرد.
ارائه خدمات توانبخشی و بهداشتی توسط سازمان بیمه سلامت، مناسب سازی اماکن و معابر و ادارت، ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن، نیم بها شدن بلیط هواپیما، استخدام سه درصد در دستگاه های دولتی، اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی اشتغال معلولان در شغلهای دفتری، اختصاص ۵ ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به معلولان، کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند معلول، استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی و... از جمله تسهیلاتی است که برای معلولان در نظر گرفته شده است.
قانون اولیه حمایت از حقوق معلولان که در سال ۸۳ به تصویب رسیده بود از همان ابتدا برای اجرا با مشکلاتی مواجه شد به طوریکه دستگاههای اجرایی خود را مکلف به رعایت مفاد قانون نمی دانستند و از زیر بار رفتن اجرای آن طفره می رفتند این درحالی بود که در قانون برخورد با دستگاه های خاطی نیز پیش بینی نشده بود و همچنین عدم تخصیص اعتباری ویژه برای آن نیز از دیگر مشکلاتی بود که به اجرایی نشدن آن در سالهای مختلف کمک می کرد.
یکی از نکات مهم و مثبت قانون معلولان این است که تکلیف تمامی دستگاهها برای اجرای مفاد مشخص شده و با دستگاه و سازمانهای خاطی نیز برخورد خواهد شد و شاید در این صورت مدیری نتواند از اجرای مصوبات قانون شانه خالی کند
معلولان و کارشناسان امور مدتی بعد از تصویب قانون به این نکته رسیدند که مشکلات آن مانع اجرا خواهد شد و زمزمه های اصلاح در همان سالهای اولیه تصویب به گوش می رسید که سرانجام بعد از گذشت چندین سال مسئولان به این نتیجه رسیدند که قانون نیاز به اصلاح دارد و اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تدوین شد. این پروسه حدود ۱۰ سال به طول انجامید و با تغییر دولت و مجلس باعث طولانی شدن روند کار شد اما در نهایت تلاشها موثر واقع شد و هفته گذشته لایحه در مجلس به تصویب رسید.
یکی از نکات مهم و مثبت قانون معلولان این است که تکلیف تمامی دستگاهها برای اجرای مفاد مشخص شده و با دستگاه و سازمانهای خاطی نیز برخورد خواهد شد و شاید در این صورت مدیری نتواند از اجرای مصوبات قانون شانه خالی کند.
همچنین در یکی دیگر از مفاد لایحه مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها مناسب‌سازی را رعایت کنند و از سوی دیگر تردد در مکان‌های عمومی شهر نیز برای معلولان امکان پذیر و در دسترس خواهد شد و با این شرایط برای زندگی معلولان فرصت و امکانات برابری ایجاد می شود.
علاوه بر موارد عنوان شده شهرداری‌ها نیز مکلف شده اند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد کنند همچنین دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.
اشتغال موضوع مهمی است که در لایحه تسهیلاتی برای معلولان در نظر گرفته شده به طوریکه دولت مکلف شده فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد کند همچنین مقرر شده حداقل ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی، دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص پیدا کند.
دراین قانون تسهیلاتی نیز در قالب معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای افرادی که معلولان را استخدام می کنند پیش بینی شده است.
دو کمیته نظارتی نیز برای اجرای قوانین معلولان پیش بینی شده است
همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس به تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: قانون قبلی ضمانت اجرایی نداشت و مفاد آن حمایت همه جانبه از معلولان نبود اما در اصلاحیه قانون قبل تمامی موارد مورد نیاز برای زندگی معلولان در قالب تسهیلات در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: در لایحه مصوب علاوه بر ضمانت هایی که برای اجرای قانون در نظر گرفته شده با دستگاههایی که از اجرای مفاد آن سر باز می زنند برخورد جدی خواهد شد به طوریکه دو کمیته نظارتی نیز برای اجرای قوانین معلولان پیش بینی شده که یکی با حضور وزرای دستگاههای مربوطه دیگری متشکل از نمایندگان مجلس خواهد بود.
رئیس سابق سازمان بهزیستی گفت: بعد از آنکه مشخص شد قانون قبلی کارایی لازم را برای معلولان ندارد و آنها همچنان نمی توانند در جامعه حضور و مشارکت جدی داشته باشند اصلاح موارد دارای مشکل در قانون گذشته آغاز شد که ما در سازمان بهزیستی از حضور و نظارت کارشناسان و متخصصین امور معلولان و همچنین تشکلهای غیر دولتی فعال برای تدوین اصلاحیه استفاده کردیم.
به گفته وی، تسهیلات مسکن، اشتغال، مناسب سازی، پرداخت حق بیمه کارفرمایی، آموزش رایگان، تامین هزینه های توانبخشی، کاهش ساعت کاری ۱۰ ساعته افراد دارای معلولیتهای شدید، اجرایی شدن قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاههای دولتی و ... از جمله نکات مثبت این لایحه است.
وی از اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی به معلولان خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس باید ۳۰ درصد از پست های سازمانی در دستگاههای و شرکتهای دولتی به اموری مانند متصدی دفتری و ماشین‌نویسی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص پیدا کند.
به گفته هاشمی، تصویب و اجرای لایحه بعد از مدت زمان طولانی می تواند مشکلات زندگی و تردد و رفاهی معلولان را تا حدود زیادی برطرف کند.
وی همچنین به تسهیلات ارزان قیمت برای اعطای مسکن به معلولان اشاره کرد و افزود: براساس لایحه مصوب وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط مکلف شدند ۱۰ درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‌سازی شده را به افراد معلول فاقد مسکن با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول اختصاص دهند که البته باید این تسهیلات ارزان قیمت باشند.
از سوی دیگر تاسیس صندوق بهزیستی طی ماههای آینده نیز براساس تصویب نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته تا با ایجاد آن از طریق پرداخت وام به معلولان اشتغالزایی این افراد به صورت ویژه حمایت شود و البته نمایندگان مجلس بر این موضع نظارت خواهند کرد.
لایحه حمایت از حقوق معلولان پس از سالها انتظار به تصویب نمایندگان مجلس رسید و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرد دارای معلولیت شدید در کشور چشم به اجرای آن دوخته اند و امیدوارند تا این لایحه بار دیگر به سرنوشت قانون قبلی دچار نشود و دراین راستا مسئولان دستگاهها وظیفه مهمی بر عهده دارند.