دردسرهای بی پولی برای مددجویان

22 اسفند 1397

 امسال سازمان بهزیستی کشور را دو رئیس هدایت کردند، انوشیروان محسنی بندپی و وحید قبادی دانا و به نظر می رسد هر دو مسئول با چالش های اعتبار درگیر بودند.

ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و اعتبار کم برای اجرای آن، مشکلات مراکز نگهداری بهزیستی و خطر تعطیل آنها، واگذاری باشگاه های مثبت از وزارت بهداشت به بهزیستی، جنجالی شدن چند مورد کودک آزاری و اجرای طرح ملی تحول نظام مدیریت معتادان بی سرپناه سخت در دسترس و متجاهر و ورود دستگاه های دیگر برای نگهداری آنان از فراز و فرودهایی بود که امسال بهزیستی با آنها رو به رو شد.

تصویب سند ملی راهبردی ستاد مناسب سازی کشور برای معلولان، اجرای طرح های ساماندهی کودکان کار و خیابان و طرح سلب حضانت والدین آنها، اجرای آزمایشی سند رشد و تکامل همه جانبه کودکان (ECD) در سه استان کشور و اضافه شدن 500 هزار مستمری بگیر به چرخه مستمری بگیران و 3.4 برابر شدن مستمری های آنان نیز از دیگر وقایع مهم امسال در حوزه بهزیستی به شمار می روند.

اما امسال بهزیستی دو طرح مسکوت مانده هم داشت، جالب اینجاست که هر دو طرح مسکوت مانده امسال بهزیستی در حوزه اعتیاد هستند؛ کارزار مقابله با مصرف مشروبات الکلی و طرح ایجاد اتاق تزریق دو طرحی هستند که به علل مختلف از جمله نبود اعتبار مسکوت مانده اند.

شاید بتوان گفت امسال با دو سونامی مصرف مشروبات تقلبی و مسمومیت ها و کشته های ناشی از آن مواجه بودیم.

موج اول این سونامی مهرماه اتفاق افتاد که در نتیجه مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز در بندرعباس 16 نفر، کرج سه نفر، خراسان شمالی سه نفر و کهگیلویه و بویر احمد 2 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد مسموم شدگان بندرعباس 168 نفر (که 90 نفر دیالیز شدند) بودند.

موج جدید آن هم همین اسفند اتفاق افتاد و مصرف الکل تقلبی در اهر 73 نفر مسموم و یک کشته، در مشکین دشت اردبیل 57 نفر مسموم و دو کشته، در بوکان دو کشته، در بانه 21 مسموم، در آذربایجان غربی پنج کشته و در بروجرد دو کشته داشت.

از قضا بهزیستی قبلا پیش بینی کرده بود که در نیمه دوم امسال الگوی مصرف الکل در کشور تغییر کند و میزان مصرف افزایش یابد؛ از این رو قرار شد برای پیشگیری از این روند، کارزار مقابله با مصرف مشروبات الکلی در 11 استان کشور از جمله استان هایی که بر اثر مصرف الکل کشته و مسموم داشتند، اجرا شود اما بودجه آن را که قرار بود وزارت کشور تامین کند، اختصاص نیافت.

فرید براتی سده، رئیس مرکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور مهر امسال به خبرنگار ایرنا گفته بود که اجرای کارزار مقابله با مشروبات الکلی در 11 استان کشور به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر این اعتبار امروز هم داده شود، دیگر وقتی نیست که امسال آن را اجرا کنیم؛ چرا که اجرای چنین کارزارهایی نیاز به برنامه ریزی، بررسی، کار میدانی و برگزاری دوره های آموزشی دارد.

* اتاق تزریق مسکوت ماند
زمزمه های اجرای طرح ایجاد اتاق تزریق از سال 95 شنیده شد. بر اساس آن قرار بود اتاق تزریق در حقیقت همان اتاق های مصرف مدیریت شده (Drug consumtion room یا DCR) برای معتادان ایجاد شود تا مصرف مواد تحت نظارت کارشناسان آموزش دیده باشد.

هدف از راه اندازی این اتاق ها، کاهش خطرات ناشی از انتقال بیماری از طریق تزریق غیر بهداشتی، جلوگیری از مرگ و میر بر اثر مصرف بیش از حد مواد و اتصال مصرف کنندگان مواد مخدر در معرض خطر بالا با خدمات درمان اعتیاد و دیگر خدمات اجتماعی است.

در سال 95 در جلسه اصلی و جلسه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مقرر شد که این طرح به صورت آزمایشی با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قضایی، حقوقی و انتظامی اجرا شود و تصویب شد اما اجرای آن تاکنون معوق مانده است.

براتی سده درباره این طرح هم به خبرنگار ایرنا گفت که طرح ایجاد اتاق تزریق مسکوت مانده است چرا که بین دستگاه های متولی برای اجرای این طرح، اجماعی وجود ندارد. علاوه بر همکاری نکردن دستگاه های متولی اجرای طرح، اعتباری که قرار بوده به آن اختصاص یابد، هنوز داده نشده است؛ وزارت رفاه قرار بود یک میلیارد تومان برای اجرای طرح بدهد که البته این اعتبار را وزارت کشور باید می داد که تاکنون پولی بابت آن داده نشده است.

* ناکافی بودن اعتبار اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
علاوه بر دو طرح مسکوت مانده فوق که با مشکل نبود اعتبار مواجه هستند، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز با کمبود اعتبار روبه رو است. قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند 96 مجلس شورای اسلامی بود که در هشتم اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.

این قانون به مسائلی مانند مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی می پردازد.

قرار بود مشکلات افراد دارای معلولیت با اجرای قانون جامع حمایت از معلولان برطرف شود اما با درنظر گرفته شدن فقط یک دوازدهم بودجه لازم برای این قانون، اجرای آن هم نصفه و نیمه خواهد ماند. معلولان نسبت به این امر معترض هستند و طی امسال بارها دست به تجمع زدند.

در کمال تعجب هیچ ردیف بودجه ای برای اجرای این قانون در سال آینده در لایحه بودجه در نظر گرفته نشد اما در نهایت 1100 میلیارد تومان ذیل ردیف رفاه اجتماعی برای قانون جامع حمایت از معلولان اختصاص یافت این در حالی است که بهزیستی برای اجرای این قانون 12 هزار و 500 میلیارد تومان به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود که فقط یک دوازدهم آن اختصاص یافت.

البته گویا وزارت بهداشت به همین اعتبار اندک نیز چشم امیدی داشت چرا که به گفته مسئولان بهزیستی از وزارت بهداشت تماس گرفته شده بود که آیا این پول هم به وزارت بهداشت می رسد؛ مسئولان بهزیستی نیز پاسخ دادند که ما این اعتبار را به زور گرفتیم آن وقت آن را با شما (وزارت بهداشت) به اشتراک بگذاریم.

بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: افراد دارای معلولیت سالهاست قانونی داشتند که ضمانت اجرایی نداشت و اکنون نیز قانون جدید، ردیف بودجه کافی ندارد.

* دردسر کمبود اعتبار پشت در مراکز نگهداری بهزیستی هم رفت
گویا دردسرهای کمبود اعتبار برای بهزیستی تمامی ندارد؛ سازمان بهزیستی کشور امسال با چالش های زیادی روبرو شد، چالش هایی که به گفته خود مسئولان بهزیستی تا امسال تجربه آن را هرگز نداشتند.

مهمترین این چالش ها را می توان کمبود تجهیزات و وسایل بهداشتی و توانبخشی برای مراکز نگهداری اعم از مراکز نگهداری سالمندان، معلولان، بیماران مزمن روانی و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خواند. این کمبودها حتی این مراکز را تا خطر تعطیل شدن هم کشاند.

115هزار معلول و سالمند از خدمات این مراکز بهره مند می شوند و هر کدام از این مراکز که تعطیل شوند، مشکلات زیادی را به وجود می آورند.

اما مشکلی که امسال خیلی برای مسئولان بهزیستی جدید و چالش برانگیز بود به مشکلات پیش آمده برای تامین باتری سمعک و پوشک بزرگسالان مددجویان در مراکز نگهداری مربوط می شد.
حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی بهزیستی در پی تشدید این مشکلات در شهریور اعلام کرده بود که بهزیستی هر سال با مشکلاتی رو به رو است اما متاسفانه امسال مشکلات جدیدی متاثر از نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی به وجود آمده است که تاکنون تجربه آن را نداشته ایم.

به گفته وی، پیش از این تجربه گرانی قیمت وسایل کمک توانبخشی را داشته ایم اما اینکه به ما جنس نفروشند مساله جدیدی است از سوی دیگر روند رشد قیمتی بسیار سریع است یا اینکه تولیدات به دلیل قطعات کوچک ناقص می ماند.

البته مشکلات این تجهیزات کم و بیش، رفع شد اما مساله پرداخت یارانه به مراکز نگهداری و کمبود اعتبارات همچنان به قوت خود باقی است.

* کمبود اعتبار یقه مستمری بگیران را گرفت
امسال 500 هزار نفر به تعداد مستمری بگیران تحت پوشش بهزیستی اضافه شد و تعداد آنان به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت. مستمری بگیران قدیم از دو محل اعتبارات بهزیستی و هدفمندی یارانه ها مستمری می گیرند و مستمری آنان نسبت به سال گذشته 3.4 برابر شده است.

افزایش مستمری ها به گونه ای است که تا قبل اسفند 1395 خانواده های تحت پوشش یک نفره، 53 هزار تومان، دو نفره 61 هزار تومان، سه نفره 73 هزار تومان و پنج نفره به بالا 100 هزار تومان دریافت می کردند که اکنون میزان آن 3.4 برابر شده است.

اما مستمری بگیران جدید فقط از محل هدفمندی یارانه ها، مستمری می گیرند و به قول قبادی دانا، رئیس بهزیستی دچار تبعیض ناخواسته شده اند و حتی اعتبار عیدی آنان تا امروز تامین نشده است. حتی اگر این اعتبار تامین شود دست مستمری بگیران را 53 تا 100 هزار تومان می گیرد.

*بودجه قطره چکانی باشگاه های مثبت ایدز
امسال وزارت بهداشت در اقدامی تامل برانگیز از خیر و شر باشگاه های مثبت ایدز گذشت و آن را تحویل بهزیستی داد. مسئولان بهزیستی گفتند که علت واگذاری نبود بودجه وزارت بهداشت برای اداره این باشگاه ها بوده است. اما باشگاه های مثبت ایدز نیز برای بهزیستی اصطلاحا قوزی بالای قوز شد.

فرید براتی سده، رئیس اداره ایدز سازمان بهزیستی کشور در این باره گفت که در برنامه کشوری کنترل ایدز، نحوه خدمت رسانی و اینکه چه کسانی باید مورد حمایت قرار گیرند و منابع این برنامه از طریق چه اعتباراتی تامین شود، مشخص شده اما متاسفانه هیچگاه اعتبارات به خوبی داده نشده است. در این برنامه آمده که حمایت از بیماران مبتلا از طریق بهزیستی و بخش غیردولتی که همان باشگاه‌های مثبت هستند، انجام شود.

وی تاکید کرد: خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به ایدز باید جامع باشند؛ فقط بحث آزمایش یا گرانی آنها نیست باید فعالیت‌های فرهنگی و جامعی در نحوه ارائه خدمات دیده شود به گونه ای که در برنامه چهارم استراتژی ایدز بندهایی به عنوان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی لحاظ شده‌اند.

براتی سده خاطرنشان کرد: امسال بودجه بهزیستی در مورد بیماری ایدز 50 میلیارد تومان دیده شده اما می‌گویند خودتان آن را بگیرید در حالی که بهزیستی متولی ایدز نیست و فقط کمک می‌کند. تا سال گذشته که سال سوم برنامه چهارم استراتژیک ایدز را داشته‌ایم، میزان اعتبارات بهزیستی برای کمک به مبتلایان ویروس ایدز سه میلیارد تومان بود، با این رقم باید چه کنیم.

رئیس اداره ایدز سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: همچنین برنامه استراتژیک را به درستی بررسی نکرده‌ایم و اعتبارات لازم را نگرفته‌ایم؛ امسال باید 50 میلیارد تومان می‌دادند در حالی که این اعتبار در سال 93 دیده و تعیین شده، زمانی که نه تورمی به این شکل و نه گرانی بود.

براتی سده ادامه داد: در برنامه استراتژیک ایدز گفته شد که باید امسال به چهار هزار و 500 بیمار خدمات می‌دادیم. اکنون چهار هزار و 300 نفر تحت پوشش هستند و لازم است که سال آینده به پنج هزار نفر خدمات دهیم در حالی که اعتبار بهزیستی بسیار کم است.

رئیس اداره ایدز سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: با این وجود ‌اجازه نمی‌دهیم باشگاه‌های مثبت ایدز تعطیل شود اما دست ما هم بسته است و تلاش می‌کنیم با این وجود خدمات بیشتری را به آنان ارائه دهیم.

با اشاره به شناسایی بیش از 20 هزار مبتلا به ایدز در کشور گفت: فقط پنج هزار نفر از این تعداد برای دریافت خدمات لازم به مراکز بهزیستی مراجعه کرده اند.

* از حذف تا ناکافی بودن اعتبارات مربوط به حوزه اعتیاد
با آنکه اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی کشور شناخته شده و از سوی دیگر بنا به اعلام مسئولان افزایش آمار اعتیاد در زنان و مصرف گل بین جوانان نگران کننده است و فاصله اعتیاد با کارتن خوابی از 15 سال به پنج سال کاهش یافته اما اجرای طرح ها و تخصیص هزینه ها در هر حوزه های پیشگیری و درمان اعتیاد کم است.

حتی امسال از حذف اعتبار بیمه سلامت معتادان سخن به میان آمد اما براتی سده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: این گونه نیست که اعتبار بیمه سلامت معتادان حذف شود بلکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که 66 درصد از ذیل اعتبار برنامه ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان، برای این منظور به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.

برنامه پیشگیری از اعتیاد زنان در 500 محله پرخطر، طرح مصون سازی کودکان از اعتیاد در مهدها، پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری با عنوان «کارمندیاری» یا «کیان» و انتشار مجموعه پیام های «کاربین» برای پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی از جمله طرح های پیشگیری از اعتیاد به شمار می رود. اما شماری از این طرح ها نیز با کمبود اعتبار مواجه هستند.

به طور مثال طرحی به نام طرح «خانه و مدرسه» با هدف پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک و با همکاری آموزش و پرورش در مقطع اول ابتدایی اجرا می شود اما این طرح به گفته مسئولان در تعداد محدودی از مدارس و مهدهای چند استان اجرا می شود زیرا برای اجرای فراگیر آن، به اندازه کافی اعتبار وجود ندارد.

جالب است که طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد در مناطق آسیب خیز در چهار استان کشور نیز فقط با اعتبار 20 میلیون تومان در حال اجراست.

بر اساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، اکنون 2 میلیون و 808 هزار مصرف کننده موادمخدر در کشور وجود دارد که بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از 66 درصد مربوط به تریاک است با این وجود بودجه های درمان و پیشگیری اعتیاد بسیار کم است.

به طور مثال بنا به اعلام مسئولان بهزیستی، حدود 45 میلیارد تومان به عنوان بودجه درمان اعتیاد در سال 98 در نظرگرفته شده که نسبت به حجم کاری و فعالیت های این حوزه بسیار کم است. درباره بودجه اعتبارات پیشگیری نیز مبلغ آن آن قدر اندک و حدود 33 میلیارد تومان است که به گفته مسئولان حتی برای برگزاری یک کمپین رسانه ای نیز کافی نیست.

* ورود دستگاه های مختلف برای نگهداری معتادان متجاهر
70 هزار معتاد متجاهر که بر اساس ماده 16 اصلاحیه قانون مواد مخدر باید در مراکز اجباری ترک اعتیاد درمان شوند، در کشور وجود دارد.

از زمانی که تولیت معتادان متجاهر به بهزیستی واگذار شد، بهزیستی با طراحی مدل الگوی دادگاه درمان مدار تلاش کرد این معتادان را ساماندهی کند؛ دادگاه «درمان مدار» طرحی برای درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر است. اصل کار الگوی دادگاه درمان مدار Drugcourt بر ترک اعتیاد و توانمندسازی همزمان است. این طرح در 6 استان شامل استان های تهران، البرز، قزوین، یزد، گیلان و سیستان و بلوچستان اجرا می شود. اما به نظر می رسد این مدل نیز با کمبود منابع مواجه است.

علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره این مدل می گوید: الگوی دادگاه درمان مدار حلال مشکل معتادان متجاهر است اما متاسفانه به این مدل بی توجهی می شود.

از سوی دیگر بهزیستی با مشکل دیگری یعنی کمبود مراکز نگهداری معتادان متجاهر نیز رو به رو شد.

بنابراین دستگاه هایی مانند سازمان زندان ها و نیروی انتظامی برای نگهداری معتادان متجاهر اعلام آمادگی کردند و وارد این کار شدند که این اقدام نیز خود مشکلاتی داشت. به طور مثال علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اعتراض به ورود نیروی انتظامی به این مساله می گوید: اعطای مجوز بهزیستی به نیروی انتظامی برای راه اندازی مرکز سروش (مرکز ماده 16) بر اساس قانون نیست و بعدا برای بهزیستی مشکلاتی ایجاد می کند؛ این مسائل باید از کانال قوه قضاییه پیگیری شود.

با این وجود بازداشتگاه کهریزک نیروی انتظامی به مرکز نگهداری معتادان متجاهر (ماده 16) با نام «سروش» تغییر کاربری داد.

مراکز ماده 16، مراکز ترک اعتیاد اجباری برای نگهداری و ارائه خدمات به معتادان بی خانمانی هستند که به طور علنی در خیابان ها به مصرف مواد می پردازند.

مراکز تبصره 2 نیز که در کنار این مراکز ایجاد شده اند که مراکز صیانت و توانمندسازی معتادان متجاهر بهبود یافته هستند.

* حمایت مالی بهزیستی نمی تواند جایگزین درآمد کودکان کار باشد
مساله اعتبارات و بودجه ها حتی متوجه کودکان کار نیز می شود. چون بهزیستی که می خواهد از این کودکان حمایت کند باید اقداماتی از جمله حمایت های مالی نیز برای آنان انجام دهد اما به گفته رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میزان مستمری مددجویان بهزیستی در بهترین حالت هم به اندازه درآمد کودکان کار که روزانه به طور متوسط 50 تا 100 هزار تومان درآمد دارند، نیست تا بتوان از حضور آنها در خیابان ها جلوگیری کرد و به تحصیل آنها کمک کرد.

با این وجود در حال حاضر بیش از 11 هزار کودک کار و خیابان از طریق 81 مرکز تحت نظر بهزیستی در دو بخش شبانه روزی و روزانه از انواع خدمات حمایتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، حرفه آموزی و فرهنگی و هنری استفاده می‌کنند.

31 درصد کودکان کار و خیابان ایرانی و بقیه جزو اتباع خارجی به ویژه از افغانستان و پاکستان هستند و به تازگی نیز اتباع کشورهای دیگر به آنها اضافه شده اند که مساله حمایت از آنها را بغرنج تر می کنند چون 74 درصد کودکان کار و خیابان خارجی، فاقد اسناد هویتی و اوراق معتبر هستند که ارائه خدمت از سوی بهزیستی به آنان را دچار مشکل می کند و بسیاری از آنان از ادامه تحصیل بازمی مانند.

* جنجالی شدن چند مورد کودک آزاری
از بحث اعتبارات که بگذریم بهزیستی با پدیده های دیگری نیز درگیر است، پدیده هایی که البته آنها هم به نوعی با اعتبار ارتباط دارند، پدیده ای مانند کودک آزاری که امسال چند مورد حسابی سر و صدا به پا کرد. البته شاید بتوان بزرگترین پرونده کودک آزاری امسال را آزار جنسی یک ناظم به 16 دانش آموز در یکی از دبیرستان های تهران نام برد اما موارد دیگری نیز احساسات مردم را جریحه کرد.

به طور مثال آبان، مردی در زنجان به دلایل نامعلومی دختر نوجوانش را مورد ضرب و شتم قرارداد و زانویش را با مته سوراخ کرد و او را با دردی آزاردهنده چند روز در خانه حبس کرد و بعد از اطلاع همسایه با شنیدن ضجه های دختر، او با اخذ حکم قضایی به بهزیستی آمد.

آبان تعرض به پسربچه ای در مهدکودک ولنجک نیز خبرساز شد که بعدا معلوم شد آن محل، مهد متعلق به سرای محله شهرداری بوده است.

دی امسال نیز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن دو کودک کار و خیابان از سوی فردی در شهرداری کرمان مجبور به خوردن گل‌های شان همراه با ساقه شده‌ بودند. در پی انتشار این فیلم، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور پیگیری دقیق این رفتار غیرانسانی و تامل برانگیز را با کودکان کار در کرمان صادر کرد.

زباله گردی کودکان نیز از مصادیق کودک آزاری به شمار می رود که متاسفانه اغلب پیمانکاران شهرداری این کودکان را به کار می گیرند و متاسفانه تاکنون اقدامی درخور در این زمینه انجام نشده است.

کودکان زباله گرد گاه گونی و کیسه هایی چند برابر وزن خود را حمل می کنند و با گشتن در زباله و محل های کثیف، سلامتشان به خطر می افتد.

* کودک همسری نمونه بارز کودک آزاری و بگومگوهای جنجالی
به گفته مطهره ناظری، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، ازدواج زودهنگام کودکان را به دلیل اینکه آنها در معرض مخاطرات بسیار قرار می‌گیرند، می توان نمونه بارز کودک آزاری قلمداد کرد.

وی می گوید: ازدواج کودکان بیشتر موجب ترک تحصیل و در صورت بارداری زودهنگام سبب زایمان زودرس، سقط جنین و صدمات جسمی و روانی و عوارض بسیار دیگری برای دختران می شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین ازدواج زودهنگام پسران علاوه بر ترک تحصیل، به دلیل فشار برعهده گرفتن مسئولیت اداره زندگی، موجب ورود به بازار کار غیررسمی و تولید کودک کار خواهد بود و از این حیث رنج مضاعفی بر کودک تحمیل می شود.

با این وجود برخی افراد حتی در مواردی برخی برنامه های صدا و سیما مصرانه از ازدواج کودکان حمایت کردند و برخی دیگر به شدت با آن مخالفت کردند.

این بگو و مگوها به صفحات شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد؛ به طور مثال چندی پیش مهناز افشار، بازیگر سینما در مورد کودک همسری و درد زایمان در سنین پایین مطلبی در توئیتر منتشر کرد، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز واکنش نشان داد و گفت که مگر خانم افشار تا به به حال ۵۰۰ ضربه شلاق با کابل برق در یک روزه خورده اند که در خصوص مقوله درد بنده را متهم به ندانستن می‌کنند.

البته در این میان همچنان پدیده همسرکودکی ادامه داشت و ادامه دارد؛ اما یکی از این موارد با انتشار در فضای مجازی، احساسات مردم را جریحه دار کرد. رها دختر بچه 11 ساله اهل هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام به ازدواج مردی 44 ساله درآمده بود و به عنوان قربانی پدیده کودک همسری با مداخله بهزیستی و دادستان ایلام تحت حمایت قرار گرفت.

در روزهای بعد فاطمه کمرخانی یکی از کارمندان خانه امن ایلام اخراج شد. این اخراج را با پرونده ارتباط مرتبط دانستند؛ ارتباطی که تکذیب شد اما آنچه مهم است که رها فقط یکی از کودکانی است که ازدواجش رسانه ای شد و تحت حمایت های روانی و حقوقی بهزیستی قرار گرفت. سالانه صدها دختر کودک به سرنوشت رها محکوم هستند آنچنان که رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می گوید: رها یک مورد نادر نیست، در آمارهای اعلام شده از سوی افراد مختلف، بیان شده که سالانه 45 هزار ازدواج در سنین کودکی انجام می شود؛ این ازدواج ها از روی رضایت باطنی نیست و خودکشی در بین این دختران زیاد است.

وی می افزاید: این گونه ازدواج ها، ازدواج مصلحتی است که از بالا تحمیل می شود. هنگامی که کودکان به سنی می رسند که می فهمند چگونه ازدواج کرده اند، آن گاه دچار مشکلاتی می شوند. در ازدواج کودکان با مساله «فاصله سنی» مواجه هستیم و در این گونه ازدواج ها ارتباط موثر و همدلی از بین می رود.

روشن است که کاهش پدیده کودک همسری در درجه اول به اجرای کارهای فرهنگی و مطمئنا به اعتبار نیاز دارد.
به هر حال مشکلات بهزیستی در رابطه با اعتبار پایانی ندارد و به رغم اینکه بهزیستی بیش از 30 وظیفه و مسئولیت دارد و گفته می شود حجم کارش از حجم کار چهار وزارتخانه بیشتر است و با توجه به اهمیت و اولویت کاهش آسیب های اجتماعی در کشور فقط دو هزار و 400 میلیارد تومان بودجه برای این سازمان در سال جاری در نظر گرفته شده بود که همه آن نیز تاکنون تخصیص نیافته است.