پای بی‌توجهی به حقوق معلولان، در بند می‌شود

در بخش اول گزارش خواندیم که مبلمان و فضاهای اداری و شهری در استان زنجان با شاخص‌های استاندارد در فضاهای مناسب‌سازی شده تفاوت مشهودی دارد و اقشار مختلف اعم از معلولان، سالمندان و حتی مادران دارای کودک خردسال برای تردد با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند، در این میان، با قانون بازنگری شده «حمایت از حقوق معلولان» مواجه هستیم که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حال باید ببینیم تا چه حد توانسته است جامه عمل بپوشد.

بهارستانی‌ها معتقدند که قانون بازنگری شده و جامع حمایت از حقوق معلولان، به مناسب‌سازی محیط شهری، همچنین حمایت‌های مستقیم از بیمه و اشتغال معلولان می‌پردازد و از نقایص قانون سابق خبری نیست؛ در واقع، مجلس شورای اسلامی اذعان می‌دارد که اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سال گذشته الزام‌آور است و شورای عالی نظارت بر حسن اجرای این قانون در سطح کشور، از قدرت اجرایی قوی برخوردار است.

در همین رابطه، مدیرعامل جامعه معلولان استان زنجان در گفت‌وگو با ایسنا، در ادامه صحبت‌های خود مبنی بر این‌که معلولان حتی برای یک خروج ساده از منزل نیز با چالش‌های دست و پاگیری مواجه می‌شوند، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه در شهرک‌های جدید بیشتر مشهود است، ساخت سلیقه‌ای پیاده‌روها است. متاسفانه وقتی به شهرک‌های تازه‌ساخت و حتی شهرک‌هایی که چند سال از ساخت آن‌ها می‌گذرد می‌رویم، با پیاده‌روهایی مواجه می‌شویم که به عنوان مثال تا محل پارکینگ، شیب خورده است و یا این‌که تا درب ورودی منزل پله دارد. چنین چیزی تردد افرادی از جمله ویلچرنشینان را خیلی مشکل می‌کند و این سئوال پیش می‌آید که آیا واقعا فضای جلوی درب خروجی منزل حریم شخصی محسوب می‌شود؟

مهدی قنبری‌موحد ادامه می‌دهد: این سئوال پیش می‌آید که آیا چنین موضوعی هرگز نظر کارشناسان شهرداری را به خود جلب نکرده است؟ آیا هرکس می‌تواند فضای کوچه‌ای که در آن زندگی می‌کند را به شکل دلخواه دربیاورد و مثلا جلوی درب منزلش را به پارکینگ شخصی و باغچه‌هایی با شکل و شمایل عجیب که تردد را مشکل می‌کند اختصاص دهد؟ پس التزام به حفظ حریم عمومی و یا امکان اخذ پایان‌کار ساختمان در صورت رعایت همه شاخص‌های استاندارد کجا نقش‌آفرینی می‌کند؟ البته بگذریم که ممکن است چنین مجوزهایی فقط برای اقشار خاصی صادر شود و همگان را شامل نشود.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان؛ دریچه‌ای روشن به روی مطالبات به حق!

قنبری‌موحد می‌افزاید: سابقه تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به سال‌های منتهی به سال 83 باز می‌گردد. زمانی که مسئولان سازمان بهزیستی کشور به اجماع رسیدند که باید یک سند قانونی برای پیشبرد اهداف حوزه معلولان در دست داشته باشند. تصویب این قانون، ایران را جزو چهل کشور پیش‌رو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار داد ولی متاسفانه نقایصی داشت از جمله این‌که ماده 16 آن به نحوی موجب عدم ضمانت اجرایی آن می‌شد. از همین‌رو، در عمل انتظارات معلولان را برآورده نکرد ولی توانست گفتمان حوزه معلولیت را به «مطالبه حق» تغییر دهد.

وی یادآور می‌شود: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 83، موادی راجع به تعریف معلولیت، مناسب‌سازی محیط، اشتغال، حمل و نقل و ورزش معلولان، بیمه درمانی، تأمین خدمات و وسایل کمک‌توانبخشی، مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان، تحصیل و مسکن معلولان، نظام‌وظیفه، مسائل حقوقی معلولان و وظایف صدا و سیما نسبت به معلولان مشهود بود ولی در مقابل همه این مواد و موضوعات ضروری، مانعی به نام ماده 16 و مشکل تأمین اعتبار خودنمایی می‌کرد. از همین‌رو، اواخر سال 90 بحث‌های مرتبط با ضرورت بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شکل جدی‌تر و عملیاتی‌تری به خود گرفت و در نهایت منجر به تشکیل اولین جلسه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در اسفندماه همان سال شد.

مدیرعامل جامعه معلولان استان زنجان تصریح می‌کند: این قانون اسفندماه سال 96 بازبینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین‌ماه سال 97 نیز ابلاغ شد؛ در واقع قانون بازنگری شده حمایت از حقوق معلولان که با 34 ماده و 29 تبصره تهیه و تنظیم شده است، افق بسیار روشنی را در پیشبرد اهداف معلولان ترسیم می‌کند و فصل نوینی را در استیفای حقوق معلولان خواهد گشود. مشروط بر این‌که قطار مطالبات روی ریل قانون و با سرعتی اندکی بیشتر از سایر قوانین در حرکت باشد.

وی همچنین ادامه می‌دهد: خوشبختانه امسال در راستای اجرای مفاد این قانون، ردیف بودجه مستقلی ذیل ردیف اصلی سازمان بهزیستی کشور ایجاد شده است و اگر این میزان بودجه عملیاتی شود، بدون شک در حوزه ارائه خدمات به معلولان اعم از مناسب‌سازی شهری، خدمات مستقیم بیمه‌ای و حمایت‌های جبرانی تحول عظیمی رخ خواهد داد. این در حالی است که کنش‌های اجتماعی متضاد در حمایت از حقوق معلولان، علامت خوبی برای حمایت‌طلبی و همراهی نیروهای اجتماعی نیست و جامعه معلولان برای احقاق حقوق خود، بیش از هر چیز نیازمند همدلی و وحدت است.

ضمانت اجرایی برای احقاق حقوق؛ راهکاری که بازنگری و تصویب شده است

مدیرعامل جامعه معلولان استان زنجان با تاکید بر این‌که خود معلولان باید مطالبه‌گر حقوق خود باشند، می‌گوید: جامعه معلولان با توجه به ضمانت اجرایی که در بندهای قانون بازنگری شده حمایت از حقوق معولان قید شده و مدیران دستگاه‌ها را ملزم به اجرای مفاد این قانون می‌کند، تاکنون نامه‌نگاری‌های مکرر داشته است و در انتظار جواب به سر می‌برد. متاسفانه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که گاهی روابط جای ضوابط را می‌گیرد ولی خوشبختانه بهزیستی استان زنجان پیگیر امور مربوط به جامعه معلولان است و دیر یا زود همه مدیران اجرایی باید پاسخ‌گو باشند؛ چراکه دیگر نقایص قانون قبلی رفع شده است.

وی تصریح می‌کند: در حال حاضر نیز در پی اخذ وقت ملاقات و دیدار با ریاست دادگستری استان هستیم  مطالبات به حق را مو به مو ذکر کنیم و شرایط را برای اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها فراهم کنیم؛ در واقع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بازنگری شده است و جامعه معلولان قصد دارد که در صورت مشاهده تخلف، در وهله اول تذکرات لازم را ارائه دهد و در صورت مقاومت از جانب مدیران اجرایی، از درگاه قانونی اقدام کند.

 سازمان بهزیستی کشور از پرداخت 30 درصد از اعتبار مربوط به قانون «حمایت از حقوق معلولان» تا پایان شهریور ماه خبر می‌دهد و اذعان می‌دارد که «مقرر است سازمان برنامه و بودجه، حداقل بخشی از این بودجه را ظرف این ماه پرداخت کند تا زمینه برای پاسخ‌گویی به بخشی از مطالبات به‌حق معلولان فراهم شود».

سعیده شریفی ـ خبرنگار ایسنا (منطقه زنجان)

منبع : ایسنا